الإثنين، 09 ديسمبر 2019 - 06:53 م

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: "إن القطاع المالي كان مشتركا في أكثر إصلاح اقتصادى شهدته مصر فى الأونة الأخيرة، لافتا إلى أن الأنشطة المالية تطورت بشكل كبير ليرتفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بأكثر ترليون جنيه، بجانب توفير تمويل بأكثر من مليار جنيه تم استخدامها في بناء المصانع والمشروعات التنموية الكبيرة.

وأضاف "عمران"، خلال كلمته باحتفالية هيئة الرقابة المالية بمرور ١٠ سنوات على إنشائها، أن قطاع التأمين تطور بشكل كبير ليدمج نحو ٢٤ مليون طالب في المظلة التأمينية، بجانب دعم ٥ ملايين مشترك فى صناديق التأمين الخاصة، حيث إن التطور امتد لأنشطة الهيئة في التمويل متناهى الصغر والتخصيم والتأجير التمويلى.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنشاء أول مركز للتمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط، كما نعمل على دمج المرأة في العمل عبر تقلدها مناصب كبيرة داخل الهيئة مؤكدا عزمة على مواصلة القطاع دوره المستقبلي في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الهيئة ركزت على توجيه النمو ليشمل الجميع ويحقق طموحات الوطن ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم وجود نظام قانون مرن وحاسم يسهم فى تطوير النظام المالي، ومن ثم فالهيئة حريصة على التواصل مع جميع أطراف المنظومة، نستهدف معدل نمو ٧٪ سنويا لنصبح أعضاء فى نادى النمو العالمى.